خالد الفالح از ریاست آرامکو برکنار شد
تاریخ انتشار: ۱۲ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۹۹۸۲۳۱
غول انرژی عربستان سعودی، آرامکو، در حرکت به سوی ارائه عمومی سهام، رئیس جدیدی خواهد داشت که جایگزین وزیر انرژی، خالد الفالح، خواهد شد.
به گزارش مهر به نقل از سیانبیسی، غول انرژی عربستان سعودی، آرامکو، در حرکت به سوی ارائه عمومی سهام، رئیس جدیدی خواهد داشت که جایگزین وزیر انرژی، خالد الفالح، خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
فالح که تا به حال نوک پیکان حرکت به سوی ارائه عمومی سهام شرکت آرامکو در نظر گرفته میشد، اخیراً به علت حرکت کند این شرکت عربی به سوی تغییر ساختار، به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است.
فالح در توییتی اعلام کرد که با یاسر عثمان الرومایان، رئیس صندوق سرمایهگذاری عمومی، جایگزین خواهد شد. او به الرومایان برای این سمت تبریک گفت و برای او آرزوی موفقیت کرد.
این اخبار تنها چند روز پس از آن مطرح میشود که عربستان سعودی اعلام کرد وزارت صنعت و معدن را از وزارت انرژی جدا میکند. اقدامی که بسیاری از تحلیلگران آن را کاهش نفوذ فالح میدانستند. هرچند او رئیس وزارت انرژی باقی خواهد ماند.
منبع: تابناک
کلیدواژه: آرامکو عربستان خالد الفالح سعید ملایی محسن حاجی میرزایی عمار صالحی علی اصغر مونسان سرگئی لاوروف ماه محرم سامانه سماح ماهواره ناهید هفته امر به معروف و نهی از منکر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۹۹۸۲۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شورای ملی تامین مالی به ریاست وزیر اقتصاد تشکیل شد
به گزارش خبرگزاری مهر، قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها که هفته گذشته به تأیید شورای نگهبان رسیده بود، برای اجرا به دولت ابلاغ شد.
این قانون مشتمل بر ۶ فصل تعاریف، توسعه نظام مالی و سنجش اعتبار و ضمانت، تسهیل تأمین مالی از طریق مؤسسات اعتباری، تسهیل تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، تسهیل تأمین مالی خارجی و صدور بستههای سرمایه گذاری بدون نام و تأمین مالی از طریق مشارکت و مولد سازی دارایی است.
بر اساس این قانون به منظور توسعه و ترویج الگوهای تأمین مالی، همافزایی نهادهها و روشهای تأمین مالی، تقویت نظارت یکپارچه در تأمین مالی، توسعه دامنه وثایق و تضامین و تقویت نظام سنجش اعتبار «شورای ملی تأمین مالی» به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل میشود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون اقتصادی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر دیگر اعضای این شورا هستند.
کد خبر 6096166 سمیه رسولی