رئیس کمیسیون انرژی مجلس: ارزش سهام پتروشیمی‌کازرون فقط بر روی کاغذ است
تاریخ انتشار: ۶ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۱۰۷۲۴۳
فریدون عباسی در گفتگویی افزود: بی‌شک ارزش سهامی که افراد در ۱۵ سال گذشته خریداری کرده اند در حال حاضر مبلغی بالغ بر ۱۰۰ الی ۲۰۰ میلیون تومان است که متاسفانه سهم این شرکت ها در واقعیت این طور نیست و ارزش سهام این پتروشیمی به دلیل اینکه پولی وارد فعالیت نشده است صفر است.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه سهام داران پتروشیمی هایی مانند کازرون به دلیل هماهنگ بودن با هیئت مدیره اقدام به افزایش سرمایه می کنند گفت: متاسفانه پتروشیمی های نورآباد و کازرون قربانی این موضوع شده اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس کمیسیون انرژی مجلس در ادامه با بیان اینکه شرکت های بزرگ و ستاره خلیج فارس از سهامداران عمده پتروشیمی کازرون به شمار می روند افزود: عرضه سهام چنین پتروشیمی هایی در حال حاضر کاغذ بازی و حبابی بیش نیست که در آینده ای نه چندان دور شاهد ظهور بحران در این بخش خواهیم بود.
نماینده کازرون و کوه چنار در مجلس با اشاره به اینکه بازنشسته های آموزش و پرورش حدود 15 سال پیش با دلخوش کردن به وعده های سهامداران اقدام به خریداری سهام پتروشیمی کازرون کردند گفت: سهامداران پتروشیمی با سر دادن وعده هایی مانند راه‌اندازی این مجتمع در سه الی 4 سال آینده و سود‌دهی مناسب، حدود 3 میلیون تومان از سهام پتروشیمی کازرون را به مردم و بازنشسته های آموزش و پرورش فروختند.
عباسی در ادامه با اشاره به اینکه در شرایط فعلی محصولات پتروشیمی در مناطقی مانند خوزستان، ایلام و عسلویه به دیگر کشورها صادر می شود افزود: به دلیل اینکه فعالیت بخش خصوصی در این پتروشیمی ها هیچ مشکلی در فروش محصولات شان ندارند صادرات آن در حال انجام است.
انتقال ارز به داخل کشور مهم ترین مشکل صادرات محصولات پتروشیمی
رئیس کمیسیون انرژی مجلس در ادامه با بیان اینکه انتقال ارز به داخل کشور از مشکلات موجود در صادرات محصولات پتروشیمی است گفت: اگرچه تحریم ها باعث شده در بازگشت ارز به کشور دچار مشکل شویم اما نباید فراموش کرد که فروش خوراک و محصولات پتروشیمی ایران با قیمت ارزان و ناچیز به دیگر کشور ها از مشکلات این بخش به شمار می رود.
رئیس کمیسیون انرژی در ادامه با اشاره به اینکه ارزان فروختن مواد گازی به دیگر کشور ها توسط شرکت ملی گاز باعث شده که مشتری ها چندان تمایلی به بازگشت ارز به داخل از کشور نداشته باشند افزود: بی شک گران شدن قیمت گاز و مطابق نرخ صادرات از عواملی است که در بازگشت ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی تاثیر بسزایی دارد.
نماینده مردم کازرون و کوه‌چنار در مجلس اعتقاد دارد که پول حاصل از فروش محصولات پتروشیمی باید به جیب مردم برود نه سهامداران پتروشیمی.
دستگاه دیپلماسی کشور در موضوع قرار داد میان ایران و چین دقیق تر عمل کند
رئیس کمیسیون انرژی مجلس در ادامه با اشاره به قراداد ایران و چین و با بیان اینکه در حال حاضر هیچ نامه مکتوبی به بنده به عنوان نماینده مجلس و کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارسال نشده، ادامه داد: در حال حاضر موضوع قرار داد ایران با چین بیشتر در جد خبر و جنجالی است که در رسانه ها مطرح می شود که این مهم می تواند تاثیر زیادی بر منافع کشور داشته باشد.
عباسی با بیان اینکه معتقدم دستگاه دیپلماسی کشور باید در موضوع قرار داد میان ایران و چین دقیق تر عمل کند ادامه داد: بی شک در شرایط فعلی نیاز است تا دستگاه دیپلماسی کشور توضیحات لازم را در رابطه با قرار داد ایران و چین به مردم ارائه دهند.
جزئیات قرار داد را شفاف در اختیار دشمن قرار ندهیم
رئیس کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه معتقدم در حال حاضر نباید تمام جزئیات قرار داد ایران و چین را شفاف و در اختیار دشمن قرار دهیم افزود: مذاکرات در این بخش باید با نگاه درست به آینده حکمت و مصلحت کشور در نظر گرفته شود.
عباسی در ادامه با اشاره به اینکه در شرایط فعلی نباید با قرار دادن تمام تخم مرغ ها در سبد غرب رابطه با کشورهایی مانند چین و روسیه را خراب کنیم ، افزود: بنابراین این موضوع نباید به گونه‌ای باشد که اگر در گذشته می‌توانستیم یک کالایی را به عنوان مثال با رقم 10 از کشورهایی مانند روسیه و چین دریافت کنیم رابطه با غرب باعث شود که این رقم به سی و چهل افزایش یابد.
منبع: پارسینه
کلیدواژه: کمیسیون انرژی مجلس سهام بورس پارسی خبر رئیس کمیسیون انرژی مجلس ادامه با اشاره محصولات پتروشیمی پتروشیمی کازرون پتروشیمی ها ایران و چین حال حاضر داد ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۱۰۷۲۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بدهی ۶۰ همتی به شرکت گاز مربوط به صنایع عمده کشور است، نه فقط پتروشیمی ها
انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی در خصوص ادعای برخی از رسانه های خبری مبنی بر بدهی ۶۰ همتی شرکت های پتروشیمی به شرکت ملی گاز ایران بیانه ای را منتشر کرد.
به گزارش ایسنا، به دنبال خبری تحت عنوان "بدهی ۶۰ همتی پتروشیمی ها به شرکت ملی گاز"، در فضای مجازی برخی رسانه های خبری و به نقل از گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در حال انتشار است، انجمن نفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی توضیحاتی را ارائه داد.
بر اساس اعلام این انجمن، در بند ۲-۲ گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تحت عنوان "بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور" که صرفاً بر اساس گزارشات مالی ارائه شده توسط شرکت ملی گاز ایران تهیه گردیده، عبارت ذیل تصریح شده است :"بطوری که در سال ۱۴۰۲ حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان مطالبات بابت فروش گاز به صنایع عمده ایجاد شده است"
همانطوری که در متن گزارش اشاره شده است، مطالبات ۶۰ همتی ادعا شده توسط شرکت ملی گاز ایران، مربوط به همه صنایع عمده کشور است نه فقط شرکتهای پتروشیمی! حال اینکه چرا برخی رسانه های خبری، علیرغم تصریح و شفافیت متن گزارش و بصورت غیر حرفه ای این مطالبات ادعایی را صرفاً متوجه پتروشیمی ها دانسته اند، جای تعمّق دارد!
شرکت ملی گاز ایران به استناد مصوبه شماره ۱۶۸۵۰/م/ت ۶۱۱۶۹ هـ مورخ ۲۹/۰۳/۱۴۰۲ هیأت وزیران (که توسط مجلس شورای اسلامی و طی نامه شماره ۳۷۸۵۹/هـ ب مورخ ۱۷/۰۵/۱۴۰۲ ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بر خلاف قانون تشخیص داده شد) در ۵ ماهه اول سال ۱۴۰۲ اقدام به صدور صورتحسابهایی برای شرکتهای پتروشیمی نمود که جمعاً در حدود ۲۴ همت بیش از واقعیت بوده و هم اکنون این اختلاف در مراجع ذیصلاح در حال بررسی است. همانطور که اشاره شده این مبالغ ادعایی ناشی از محاسبه نرخ گاز خوراک و سوخت ۷۰۰۰ و ۴۰۰۰ تومانی برای ۵ ماهه اول سال ۱۴۰۲ بود که توسط مجلس محترم برخلاف قانون تشخیص داده شد.
بیش از ۴ همت از مطالبات ادعایی شرکت ملی گاز از شرکتهای متانول ساز مربوط به اینست که شرکت ملی گاز ایران به اشتباه در سال ۱۴۰۲ بهای گاز سوخت این شرکتها را نیز معادل گاز خوراک محاسبه نموده است. در حال حاضر این اشتباه در محاسبات، توسط شرکت ملی گاز ایران در دست بررسی و اصلاح است.
شرکت های پتروشیمی تولیدکننده اوره از بابت تحویل حدود ۱۱ میلیون تن کود شیمیایی اوره به وزارت جهاد کشاورزی از نیمه دوم ۱۳۹۸ تا پایان ۱۴۰۲ و با قیمت تکلیفی ۸۰۰ تومان در هر کیلوگرم، بیش از ۵۰ همت از دولت محترم طلب دارند که طی این سالها ارزش واقعی خود را به میزان قابل توجهی از دست داده است. در حالی شرکت ملی گاز بارها گاز خوراک همین شرکت های اوره ای را به دلیل تأخیر بیش از ۱ ماهه در پرداخت صورتحساب گاز قطع می کند که مطالبات چندین ساله این شرکت ها همچنان بدون برنامه مشخصی برای تسویه آنها در حال افزایش است.
شرکتهای پتروشیمی صادرکننده، مبالغ متنابهی از بابت استرداد مالیات بر ارزش افزوده سنوات قبل از سازمان امور مالیاتی طلبکارند که با تأخیرات طولانی و مدت دار تسویه میشو متأسفانه مطالبات شرکتهای پتروشیمی نه در گزارشات مرکز پژوهشهای مجلس و نه بصورت خیلی جدی از سوی رسانه های خبری (به عنوان زبان گویای فعالین اقتصادی، سهامداران و خیل ِعظیم ذینفعان این صنعت)، مورد پیگیری و مطالبه گری قرار نمیگیرد.
انتهای پیام
هوادار خاطی سپاهان ۱۰ سال محروم شد