به نقل از «جام جم آنلاین»

شوکی که کمیسیون تلفیق بودجه بر بورس وارد کرد

تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۶۰۲۰۴۹

به گزارش جام جم آنلاین و به نقل از اقتصاد نیوز ، تصمیم بر واقعی کردن قیمت انرژی مصرفی صنایع و رانت‌زدایی از آن، به سود اقتصاد ایران است و کارشناسان معتقدند موجب افزایش بهره‌وری و واقعی‌تر شدن ارزش افزوده صنایع می‌شود. تا به حال این صنایع منفعت زیادی از یارانه انرژی کسب کرده‌اند، اما رانت انرژی موجب شده که بخش خصوصی در حوزه تولید برق سرمایه‌گذاری نکند و دولت تنها سرمایه‌گذار در این حوزه باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بنابراین از دید بسیاری کارشناسان، واقعی کردن قیمت ها ضروری است و این ضرورت هر چه زودتر کلید بخورد هزینه آن کمتر است، اما نحوه اجرای آن چگونه باید باشد؟

برخی کارشناسان اعتقاد دارند تصمیم هایی از این دست بیش از آنکه اصلاحات باشد تغییر قیمت ها است از این رو به جای اجرای تدریجی تغییرات آنی و دفعتی انجام می شود. نکته دیگر آنکه اصلاحات به صورت کنش انجام می شود و این قبیل تصمیم ها  بیش از آن که کنشی باشد، واکنشی است و هدف از آن جبران کسری بودجه دولت است. همانند تجربه سال 1392 که دولت دچار کسری بودجه بود و اقدام به افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها کرد. در نتیجه موجب ریزش شاخص بورس شد. لذا به واسطه آن تجربه، بسیاری از فعالان بازار سهام در سال جاری انتظار افزایش نرخ‌ها را داشتند، اما این بار به جای دولت، بلکه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی چنین تصمیمی گرفته است. تصمیمی که به نظر می‌رسد تمام جوانب آن در نظر گرفته نشده است.

کارشناسان معتقدند اصلاحات اقتصادی باید تدریجی و با بررسی تمام جوانب باشد تا دامنه عوارض آن تا حد امکان کم شود زیرا هدف از اصلاح قیمت‌ها افزایش کارایی و بهره‌وری در اقتصاد است. اگر قیمت‌ها در بازار رقابتی و در نتیجه عرضه و تقاضای فعالان اقتصادی تعیین شود موجب افزایش کارایی می‌شود.

تاثیر بر شرکت‌های بورسی

مواد خام و برق مصرفی دو هزینه اصلی شرکت‌های فولادی و پتروشیمی هستند، در نتیجه افزایش هزینه برق موجب رشد قابل ملاحظه‌ای در هزینه‌های تولید این صنایع خواهد شد. تا به امروز شرکت‌های تولیدی بیشترین برخورداری را از منافع رانت قیمت‌گذاری انرژی داشته‌اند، در حالی که ارزش افزوده اقتصادی آن‌ها کمتر از منافع رانت آن‌ها بوده است. حال واقعی شدن قیمت انرژی این منفعت را از ترازنامه شرکت‌ها خارج می‌کند و موجب افزایش هزینه‌های آن‌ها می‌شود. به عبارت دیگر اصلاح قیمتی به هزینه صنایع تولیدی انجام خواهد شد. با آنکه سهام‌داران آن‌ها تا به امروز از سود حاصل از پایین بودن نرخ انرژی بهره‌مند بوده‌اند اما با توجه به بورسی بودن این شرکت‌ها تضمینی وجود ندارد که سود برندگان قبلی امروز سهام‌دار باشند و سهام‌داران فعلی از کاهش سود این صنایع متضرر خواهند شد.

آخرین صورت های مالی شرکت های فولادی و پتروشیمی نیز نشان می دهد نرخ رشد تولید این گروه در میانه نسبت به ماه قبل کاهشی بوده است. سود اسمی این شرکت ها گرچه در 9 ماهه رشد بالایی 50 درصد را تجربه کرده اما افزایش یکباره قیمت هزینه های تولید برای این دو گروه می تواند چشم انداز بازدهی آنها را دگرگون کند. این دگرگونی هم به شرکت امکان انتقال نرم به وضعیت جدید را نمی دهد و هم سهامداران خرد را دچار زیان سنگین خواهد کرد.

در اغلب مواقع اتخاذ چنین تصمیماتی که اقتصاددانان از آن به جراحی اقتصادی تعبیر می‌کنند، بازندگان مختلفی دارد. وظیفه سیاست‌گذار این است که در این مواقع تا جایی که می‌تواند بازندگان را کمتر کند و با پیش بینی و اجرای تدابیری تلاش کند ذی‌نفعان خرد دچار خسارت‌های بزرگ نشوند چرا که ذی‌نفعان بزرگ معمولا زیان خود را پوشش می‌دهند اما سهام‌داران خرد بیشتر متضرر می‌شوند.

تاثیر بر بورس

افزایش قیمت انرژی شرکت‌های فولادی و پتروشیمی موجب افزایش هزینه‌های عملیاتی و کاهش سودآوری این شرکت‌ها خواهد شد. در نتیجه انتظار می‌رود ارزش بازاری سهام این شرکت‌ها کاهش یابد. همچنین با توجه به اینکه شرکت‌های فولادی و پتروشیمی سهم بزرگی از ارزش بازار سرمایه را دارند، کاهش قیمت سهام این شرکت‌ها در سال آینده بر شاخص بورس نیز تاثیر منفی خواهد گذاشت. چنین تصمیماتی،‌ از آنجا که به طور مستقیم بر رونق بازار بورس اثر منفی می‌گذارند، بر روند ایجاد ثبات در سطح اقتصاد کلان اثر منفی خواهند گذاشت و موجب خروج نقدینگی از بازار سهام و ورود آن به بازار طلا و ارز و ایجاد تنش و بی‌ثباتی در این بازارها و به تبع آن،‌ کل اقتصاد خواهد شد.

انتشار این خبر در شرایطی که شاخص کل بورس در یک هفته گذشته بیش از 80 هزار واحد ریزش کرده است موجب ریزش بیشتر شاخص‌های بازار سهام خواهد شد. گفته می‌شود یکی از عوامل ریزش 39 هزار واحدی شاخص بورس و رشد 225 درصدی خروج پول حقیقی در معاملات روز چهارشنبه انتشار خبر افزایش قیمت انرژی شرکت‌های فولادی و پتروشیمی‌ها بوده است. اینگونه تصمیمات اعتماد را از بازار سرمایه‌ می‌گیرد و منابعی که می‌تواند موجب تامین مالی شرکت‌ها شود از بازار خارج می‌شود و از دست می‌رود. 

فرمول برد- برد رقابتی شدن قیمت ها 

گرچه شکست ترامپ احتمال تعدیل سیاست فشار حداکثری و بازگشت آمریکا به برجام را افزایش داده است اما در واقعیت  هنوز تحریم‌های نفتی و بانکی دست نخورده باقی مانده‌است. مادامی که مساله تحریم ها در واقعیت حل نشود جریان ورود ارز به کشور دچار اختلال است؛ به‌رغم تعدیل انتظارات تورمی،هنوز بالای 30 درصد در نوسان است؛اقتصاد هنوز از رکود کامل خارج نشده و مشخص نیست که دقیقا چه زمانی می توان در همه بخش ها به نرخ‌های رشد مثبت دست یافت.

جهش ناگهانی و دور از انتظار قیمت نهادهای انرژی ها پتروشیمی‌ها و فولادی ها، باعث کاهش سود انتظاری این صنایع و کاهش ارزش سهام شرکت‌ها در بازار سرمایه شده و به روشنی اثر منفی خود بر کل بازار سرمایه را نشان داده است. چنین تصمیماتی،‌ از آنجا که به طور مستقیم بر بورس اثر منفی می‌گذارند، امکان دارد بر روند ایجاد ثبات در سطح اقتصاد کلان اثر منفی بگذارد. طبیعتا بی اعتمادی به بازار سرمایه و سایر بازارهای متشکل پدیده ای نامطلوبی برای ثبات بازارهای دارایی مانند طلا و ارز و در ادامه اقتصاد کلان خواهد بود.

بنابراین با تاکید بر رقابتی شدن قیمت های هم در حوزه مواد اولیه و هم محصولات و خروج کامل دولت از قیمت گذاری پیشنهاد می شود این گونه تصمیم ها در قالب یک بسته سیاستی و به صورت تدریجی انجام شود. در این حالت حداقل آینده برای ذی نفعان قابل پیش بینی خواهد بود.

 

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: بورس قیمت برق قیمت گاز پتروشیمی فولاد کمیسیون تلفیق بودجه 1400 شرکت های فولادی و پتروشیمی بازار سرمایه موجب افزایش شرکت ها قیمت انرژی خواهد شد اثر منفی قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۶۰۲۰۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیش‌بینی از وضعیت بازار اجاره‌بها/ رشد قیمت در راه است یا بازار مهار می‌شود؟

ایمان ربیعی- بازار مسکن حالا به یکی از پردردسرترین و پرمشکل‌ترین بازارها در ایران بدل شده است. افزایش شدید قیمت مسکن و فراتر رفتن بهای یک متر خانه از هشتاد میلیون تومان، سبب شده است مسکن، این کالای سرمایه‌ای از دسترس خانوار ایرانی خارج شود. در نتیجه این اتفاق بازار اجاره با رشد شدید قیمت روبروست و برسی‌ها نشان می‌دهد رشد اجاره‌بها تورم را پشت سر گذاشته است.

با نزدیکی فصل جابه‌جایی در بازار مسکن یعنی خرداد تا شهریور ماه، بار دیگر این بازار با داغی بیش از حد روبروست. از همین روزها، افزایش شدید قیمت‌ها در بازار مشاهده می‌شود به طوری که اغلب خانه‌ها با قیمت‌هایی پنجاه درصد بیشتر از سال قبل در فضای مجازی فایل شده‌اند.

گزارش میدانی خبرآنلاین نیز نشان از آن دارد که امسال نیز چون سال‌های قبل مستاجران، با بحران شدید افزایش قیمت روبرو هستند و این رشد قیمتی، رفاه خانوار ایرانی را نشانه رفته است.

عظیمی، شهروند ساکن منطقه پنج در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره وضعیت اجاره بها در سال جاری گفت: صاحب خانه‌ی ما قیمت را بیش از توان من بالا برده ست. او افزایش نزدیک به چهل درصدی اجاره را پیشنهاد داده و من قادر به تامین این رقم نیستم از این رو تصمیم گرفتم جابه‌جا شوم اما متاسفانه خانه‌هایی کوچکتر از خانه‌هایی به مراتب کچکتر از خانه‌ی فعلی ما با اجاره‌هایی به مراتب بالاتر فایل شده‌اند و من چاره‌ای جز تغییر محل زندگی‌ام ندارم.

وی گفت: هیچ مرجعی جوابگوی ما نیست. دولت سامانه‌ای به نام خودنویس راه انداخته که فقط باعث شده هزینه مشاور املاک را ندهم اما جوابی ندارد که به من بگوید من خانه را از کجا پیدا کنم و بعد در خودنویس ثبتش کنم که هزینه اجاره بها پرداخت نشود.

او گفت: من سال‌هاست در تهران مستاجر هستم اما هنوز نتوانسته‌ام وام ویعه مسکن دریافت کنم.

به گفته وی کوچکترین واحدها رهن چهارصد تا پانصد میلیون تومانی و اجاره بالاتر از پنج میلیون تومان دارند که از توان من خارج است.

کار کساد است

یک فعال صنفی در منطقه هفت تهران نیز در پاسخ به سئوال خبرنگار ما در خصوص اینکه وضعیت اجاره بها در سال جاری چگونه است؟ گفت: کار ما این روزها به شدت کساد است. هر کسی هر جایی نشسته، با صاحبخانه خود در حال توافق است. مردم کمتر ریسک جابه‌جایی دارند مگر کسانی که قصد دارند خانه را بازسازی کنند یا وضعیت را کلا تغییر دهند.

او به افزایش شدید اجاره‌بها اشاره کرد و گفت: به طور نسبی پنجاه درصدی روی قیمت اجاره‌ها رفته است.

او درباره خرید وفروش نیز گفت: این بازار به شدت راکد است، کسی قادر به خرید وفروش نیست تنها معدود کسانی که بخواهند در این فضا تبدیل به احسن کنند وارد بازار می‌شوند و کسی در این میان قادر نیست خانه بخرد.

او گفت: در این رکود قیمت‌ها اندکی پایین آمده اما باید توجه داشت کاهش قیمت نه ناشی از مهار تورم بلکه در اثر کاهش شدید قدرت خرید رخ داده است از این رو بیم آن می‌رود که با افزایش قدرت خرید باز هم خانه راکدتر از قبل شود. او

مستاجری با طعم تورم

یک شهروند در منطقه پنج تهران نیز در خصوص وضعیت جستجو برای اجاره خانه گفت: خانه‌های زیادی برای اجاره فایل شده‌اند اما شکل اینجاست که قیمت‌ها دیگر از دسترس مستاجران خارج شده و ما مانده‌ایم چه کسانی قادر به اجاره این خانه‌ها هستند.

وی گفت: در حقیقت من با افزایش صد در صدی قیمت نسبت به سال قبل هم روبرو بودم و متاسفانه هیچ برنامه‌ای هم برای حمایت از ما نیست.

اجاره از تورم پیشی گرفت

اخرین گزارش منتشر شده از سوی بانک مرکزی نرخ اجاره بها در اسفند ماه سال گذشته نسبت به ماه مشابه در سال قبل از آن افزایشی ۴۴.۵ درصدی را نشان می‌دهد.

در عین حال باید در نظر داشت که رشد اجاره در مناطق شهری در اسفند ۱۴۰۲ نسبت به اسفند ۱۴۰۱ بیش از ۵۰ درصد بوده است. این در حالی است که نرخ تورم اسفند ماه ۴۱ درصد گزارش شده است.

کارشناسان معتقدند سیاست‌های دولت سیزدهم قادر به حل بحران مسکن نبوده و در صورت تداوم این روند در سال جاری مسکن بار دیگر به نقطه بحرانی سبد هزینه کرد خانوار تبدیل خواهد شد.

بیت الله ستاریان پیش از ین در گفتگو با خبرآنلاین تاکید کرده است هر سیاستی در بازار مسکن تاثیر خود را طی پنج تا ده سال آینده به جا می‌گذارد پس باید در نظر داشت که در شرایط فعلی چاره‌ای جز تحمیل این فضا بر مستاجران و خریداران مسکن وجود ندارد. او تاکید کرد: وقتی افزایش قیمت بیش از توان مستاجر شود، رشد قیمت‌ها سبب می‌شود خانوارها برای تحمل وضعیت مجبور به تغییر محل زندگی خود باشند و محل‌هایی ارزان‌تر را انتخاب کنند. این وضعیت زمینه را برای کوچ به حاشیه شهرها مهیا می‌کند و همین امروز می‌توانید اثیر این اتفاق را بر رشد فزاینده قیمت‌ها رد شهرک‌های اقماری تهران ببینید. این وضعیت بدان معنی است که حتی در خاشیه شهرها نیز قدرت مردم در حال تحلیل است و این تورم سبب می‌شود افراد قادر به تامین و اداره زندگی خود نباشند.

در عین حال فردین یزدانی نیز معتقد است سال گذشته که تا حدی رشد قیمت ملک متوقف شد، اما رشد بازار اجاره‌بها داشت و حتی به نسبت بیشتر از تورم هم بود، زیرا باید اجاره‌ها در مکانیزم بازار باید تا حدی افزایش پیدا کند که مطابق با ارزش دارایی ملک هم باشد.

وی با بیان این‌که این انطباق هنوز به صورت کامل صورت نگرفته است، افزود: بر این اساس، می‌توان پیش‌بینی کرد که کماکان تورم در بخش اجاره بالاتر از تورم در سایر کالاهای مصرفی خواهد بود. به تبع آن، فشار اجاره‌بها هم بر روی خانوار و به خصوص خانوارهای کم‌درآمد بیشتر خواهد بود.

این کارشناس بازار مسکن در پاسخ به این پرسش که آیا سیاستی را می‌توان به کار برد که جلوی رشد قیمت‌ها در بازار اجاره را بگیرد؟ تصریح کرد: خیر، یک مشکل بخش مسکن این است که در بخش تولید با رکود و تورم رو به‌رو هستیم و در عین حال، عدم تعادل بین قیمت‌ها و درآمد خانوار را شاهد هستیم. این عدم تعادل، بنیان اقتصاد کلان است و بنیان درون‌بخشی به آن شکل که می‌توان گفت، ندارد.

حال باید دید آیا دولت قادر است در پانزده روز باقیمانده تا فصل جابجایی تدبیری برای حل مشکل بازار مسکن نه در سال جاری که در سال‌های آینده را بیاندیشد.

۲۲۳۲۲۳

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902717